سوف تخسر الصين النفط الإيراني الرخيص بعد عودة دونالد ترامب للرئاسة
سوف تواجه الصين ضغوطا من خلال إنقطاع الخام الإيراني الرخيص، الذي يشكل نحو 13% من واردات أكبر مُشتر للنفط في العالم، إذا عزز الرئيس العائد بقوة، دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران، كانون الثاني/يناير 2025.
توقعت شركة إديسون للأبحاث، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أن يعيد دونالد ترامب، الذي فاز في إنتخابات الثلاثاء بقوة، فرض “سياسة الضغط الأقصى” خلال ولايته الثانية، من خلال فرض عقوبات مُشددة على صناعة النفط الإيرانية، بسبب المخاوف بشأن برنامجها النووي.
ومن شأن مثل هذه الخطوة أن ترفع تكلفة واردات الصين، مما يزيد الضغوط على قطاع التكرير الذي يعاني من ضعف الطلب على الوقود وهوامش ربح قليلة جدا، مع تضرر المصافي المُستقلة (ظاهرا).
قال فيفيك دار Vivek Dhar، إستراتيجي السلع الأساسية في كومنولث بنك أوف أستراليا Commonwealth Bank of Australia، في مذكرة:
“فوز ترامب سوف يؤدي الى عقوبات ضد إيران، وبالتالي تقليص صادرات النفط الإيرانية ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع”.
في عام 2018، خلال فترة ولايته الأولى، أعاد دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران، مما أدى في النهاية إلى توقف صادراتها النفطية إلى الهند، اليابان وكوريا الجنوبية.
في أواخر عام 2019، تدخلت مصافي (مستقلة ظاهرا) كمشترين للخام الإيراني المنخفض السعر، وملأت الفراغ الذي خلفته شركات النفط الحكومية الصينية الرسمية الحذرة من العقوبات الأمريكية، مما وفر مليارات الدولارات، وعزز مكانة الصين كأكبر سوق للنفط الإيراني.
لقد بنت الصين وإيران نظامًا تجاريًا يستخدم في الغالب اليوان الصيني، وشبكة من الوسطاء، وتجنب الدولار والتعرض للهيئات التنظيمية الأمريكية، مما يجعل فرض العقوبات صعبًا.
في الوقت نفسه، كانت الحكومة الأمريكية (إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن) مترددة في اتخاذ خطوات من شأنها إزالة المعروض النفطي (من ايران) من السوق العالمية، في أعقاب حرب أوكرانيا، كما يقول المحللون.
قدرت شركة Vortexa Analytics، التي تتعقب تدفقات النفط الإيرانية، واردات الصين من النفط الإيراني بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
في الشهر الماضي، وسعت الإدارة الأمريكية العقوبات على إيران، مُضيفة تدابير ضد ما يسمى الأسطول الخفي، الذي يحمل نفطا ايرانيا، مما أدى إلى إبطاء تدفقات النفط الإيراني من ماليزيا إلى الصين، وفقًا لمدير تداول في أحد المصافي المستقلة الصينية، الذي يتعامل في النفط الإيراني، تحدث لوكالة رويترز.
وقال:
“حتى أنشطة الشحن من سفينة إلى سفينة (STS) يمكن أن تتأثر، لذا فإن القلق يتعلق بالشحن أكثر من البنوك”، في إشارة إلى ممارسة نقل الشحنات الإيرانية بين السفن لإخفاء أصولها.
قالت مصادر مُستقلة في مصافي التكرير لوكالة رويترز، إن المصافي الصينية المستقلة، التي يعمل البعض منها بالفعل بخسارة، قد تضطر إلى خفض عمليات التصفية بشكل أكبر، إذا أدى فرض عقوبات أكثر صرامة من قبل دونالد ترامب على إيران، وكذلك فنزويلا.
ومع ذلك، أرتفعت واردات الصين من إيران بنحو 30٪ بين كانون الثاني/ يناير، و تشرين أول/أكتوبر 2024، على الرغم من العقوبات الأكثر صرامة، والتي شجعت نشاط الشحن، وفقًا لمحللة فورتيكسا Vortexa، إيما لي Emma Li، التي قالت لوكالة رويترز.
“قد لا نرى تغييرات كبيرة إلا عندما يتم إضافة عناصر أخرى للعقوبات، مثل البنوك”.
عادة ما يعيد التجار تسمية النفط الإيراني على أنه من ماليزيا أو عُمان أو أي مكان آخر للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وتدافع الحكومة الصينية مرارًا وتكرارًا عن تجارتها النفطية مع إيران بإعتبارها مشروعة ومتوافقة مع القوانين الدولية.
